فى الوقت الذى تصاعدت فيه ردود الفعل الدولية المنددة بقرار إسرائيل بناء ١٦٠٠ وحدة استيطانية فى القدس الشرقية، كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن مخطط إسرائيلى يستهدف تغيير واقع المدينة المقدسة المحتلة بتغيير مدخلها الرئيسى من باب العمود إلى باب الخليل.


ومع تصاعد مخططات الاستيطان الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة، فقد اعتبرها المراقبون والمحللون وسيلة لإجهاض أى محاولات لإقامة دولة فلسطينية، خاصة بعد سيطرة اليمين الإسرائيلى المتطرف منفردا على الساحة السياسية الإسرائيلية.
وقال مسؤولون فى القدس المحتلة للمركز الفلسطينى للإعلام على الإنترنت إن سلطات الاحتلال تنوى إقامة ساحة عامة فى ميدان عمر بن الخطاب فى باب الخليل تصل إلى شارع يافا، وتربط البلدة القديمة بالكامل مع القدس، ولهذا ستقوم بتغيير أبواب البلدة، «باب العمود» الذى أعلنت عن غلقه لمدة ٣٠ شهراً.
ويساور القلق الفلسطينيين الذين يعيشون ويعملون فى البلدة القديمة بالقدس من احتمال اضطرارهم إلى الرحيل نهائيًّا عندما يغلق باب العمود عامين من أجل ما زعم الاحتلال أنه عمليات صيانة. وذكر تجارٌ فى منطقة باب العمود أن المشروع سيؤثر على الحركة التجارية فى المنطقة المحيطة بباب العمود؛ حيث سيؤدى إلى وقفٍ تامٍّ لحركة المشاة فى المكان.
وتأتى تلك الخطوة فى الوقت الذى أشارت فيه صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن المصادقة الاثنين الماضى على بناء ١٦٠٠ وحدة سكنية فى حى «رامات شلومو» فى مدينة القدس المحتلة تندرج تحت مشروع «القدس ٢٠٠٠» القاضى بتوسيع البناء «الاستيطانى» بشكلٍ أعمق فى القدس المحتلة.
وأضافت أن «المخطط يهدف أيضًا إلى جعل المقدسيين مجرد أقلية فى مدينة (يهودية) لا يتجاوز عددهم ١٢% من إجمالى السكان، واستقطاب مليون إسرائيلى للإقامة فى المدينة المقدسة».
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات سكنية جديدة فى مستوطنة فى القدس الشرقية. واعتبرها على لسان المتحدث باسمه مارتن نيسيركى «غير قانونية بموجب القانون الدولى». وكان نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن أدان قرار إسرائيل فى وقت سابق واعتبره يقوض الثقة المطلوبة فى المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وفيما استنكر مكتب وزير الدفاع إيهود باراك توقيت الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس، باعتباره جاء فى توقيت يضر بالمفاوضات مع الفلسطينيين، قالت مصادر فلسطينية لصحيفة «الأيام» الفلسطينية إن وزراء خارجية عرب أجروا الليلة قبل الماضية اتصالات عاجلة مع مسؤولين أمريكيين بشأن القرار الإسرائيلى تم خلالها إبلاغ المبعوث الأمريكى جورج ميتشيل بأن قرار لجنة المتابعة العربية الخاص بالموافقة على المفاوضات غير المباشرة لم يعد قائماً على ضوء القرار الإسرائيلى.
ووافقت لجنة المتابعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل أيام على مقترحات أمريكية لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، فى مسعى لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الجانبين منذ ١٥ شهراً.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبدربه قرار سحب الموافقة على المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، واعتبر أن «القرار الإسرائيلى الأخير يعنى رفض انطلاق العملية السياسية والمفاوضات مع الفلسطينيين».
وبدوره، أعلن رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثان، أن الدول العربية ستعقد اجتماعاً خلال ساعات فى القاهرة لأخذ «قرار واضح» رداً على القرار الإسرائيلى.
ويؤكد المراقبون أن الهجمة الاستيطانية خاصة فى القدس، تهدف لإحباط أطروحات إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة والتى تعتبرها الحكومة اليمينية المتشددة فى إسرائيل تهديدا لأمن إسرائيل.
وأشاروا إلى أن السياسة الاستيطانية تتوافق وتركيبة الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التى تسيطر عليها أحزاب اليمين الدينى ذات التوجهات الداعمة للاستيطان والذى يعتبره اليمين الإسرائيلى إحدى الوظائف المحورية للمجتمع الإسرائيلى، استنادًا لتفسيرات الحاخامات لنصوص التوراة.