ويضم مجلس الإدارة في عضويته مدير عام الهيئة وفاء المغربي, ومعاوني وزراء المالية والاقتصاد والسياحة وممثلين عن مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية ومديري كل من هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إضافة إلى 3 خبراء.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير المالية محمد الحسين قوله إن "إدارة الهيئة تعمل حاليا على وضع أنظمة الهيئة ليصار بعدها إلى إعداد قانون للسماح بترخيص شركات خاصة للتمويل العقاري".
وكان الحسين قال لسيريانيوز في وقت سابق إن هيئة الإشراف على التمويل العقاري ستضطلع بإصدار تشريع يسمح بتأسيس والترخيص لشركات التمويل العقاري في سورية ما من شأنه الإسهام في توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء مساكن, إذ اعتبر حينها أن إحداث الهيئة سيكون خطوة أولى لضبط السوق العقارية قبل البدء بإصدار التشريعات اللازمة.
وتهدف الهيئة, التي تأسست بموجب المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2009, إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سورية, وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.